در سال‌های اخیر قیمت مسکن در سراسر کشور با افزایش بی‌رویه‌ای روبه رو شده و از سوی دیگر سیاست‌های متعددی که در این حوزه اجرایی شده است چندان نتوانسته به بازار مسکن کمک کند.
مسکن ۴۸ درصد هزینه سبد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در بعضی کلانشهرها این سهم به بالای ۸۰ درصد می‌رسد که اگر این مشکلات رفع شود بدون شک سطح رفاه بالا می‌رود و رضایت اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند.
صنعت ساختمان بدون اغراق بیش از ۶۰ درصد سایر بخش‌ها را فعال می‌کند. بخش مسکن و ساختمان، رشته‌های صنعتی وابسته بسیاری از جمله فولاد، کاشی و سرامیک، ایزوگام و… دارد که با فعال شدن این صنعت، بسیاری از صنایع به دنبال آن فعال می‌شوند و به تعبیری احیای صنعت ساختمان، احیای اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هزاران جوان را به دنبال دارد و به همین دلیل است که تلاش برای رونق بخشی به این صنعت در روزهای بحرانی اقتصاد، گامی بلند در جهت خروج از رکود و بحران اقتصادی است. بنابراین فعال شدن این حوزه علاوه بر اینکه پول را به گردش در می‌آورد موتور بسیاری از بخش‌ها را نیز به حرکت در می‌آورد.
در حال حاضر نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است که باید این نقدینگی بکار گرفته شود اما راهکار جذب این نقدینگی تضمین‌دهی دولت به بخش خصوصی است و یکی از موضوعاتی که در دولت باید به آن توجه جدی شود، رفع موانع و محدودیت‌ها (از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، سودهای بالای تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی همچون تیرآهن، میلگرد و سیمان) است تا سرمایه به این بخش دوباره بازگردد و موضوع حمایت از تولید مسکن نیز در زمره برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد. بخش مسکن باید برای بخش خصوصی جذاب شود و ما تا زمانی که موانع از سر راه بخش خصوصی برداشته نشود نمی‌توان بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کرد.
کشور ما در بخش ساخت‌وساز به ویژه مسکن از جهت فرآیند ساخت هم‌چنان در شرایط سنتی متوقف مانده و با بهره‌وری و کیفیت نازل، رقابت‌پذیری خود را از دست داده و موجب اتلاف منابع کلان ملی شده است. اگرچه مزیت‌هایی از جمله پایین بودن هزینه کارگری، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه، نرخ مالیاتی پایین، هزینه‌های حمل‌ونقل پایین در کشور وجود دارد، اما شرط لازم برای ایجاد اشتیاق در سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم و حذف هزینه‌های غیرقانونی است.
