طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ورود سرمایههای ساختمانی به شهرها و روستاهای شمالی با «محرک جدید» همراه بوده است. سازندگان ساختمان به دلایلی از جمله جهش قیمت مسکن در تهران میل دارند کار سازندگی را در شمال دنبال کنند.
تازهترین آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد سازندگان مسکن برای ساختوساز از تهران خارج شدند.
سهم پایتخت از سرمایهگذاریهای ساختمانی با معیار و تراز تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در سال ۱۴۰۰ از کل پروانههای کشوری کاهش یافته است. علت کاهش سهم تهران از پروانههای ساختمانی به رشد انتظارات تورمی و جهش قیمت مسکن در شهر تهران در دو دوره زمانی در دهه ۹۰ یعنی در سال ۹۱ و دیگری در سال ۹۷ مربوط دانست. با استناد به همین آمار، این موضوع را میتوان به عنوان ریزش در روند فعالیتهای ساختمانی در تهران و رویش ساختوسازهای جدید در مناطق شمالی کشور بهویژه استانهای توریستی مانند مازندران و گیلان، تعبیر کرد.
در هر دو دوره زمانی، به واسطه جهش قیمت مسکن و قطع دسترسی تعداد قابل توجهی از متقاضیان مصرفی از بازار ملک (بهویژه در دوره اخیر جهش قیمت مسکن که از سال ۹۷ در تهران آغاز شد)، حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساختهشده از سوی سازندهها با بحران فروش همراه شدند.
در شرایطی که به واسطه جهش قیمت مسکن، قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار ملک تضعیف شده و گروه زیادی از این متقاضیان که تشکیلدهنده تقاضای موثر در بازار معاملات مسکن هستند به اجبار به حاشیه بازار رانده شدند، فروش واحدهای مسکونی آماده عرضه ساخته شده از سوی سازندهها و سرمایهگذاران ساختمانی نیز با مشکل همراه شد.
جهش قیمت مسکن، خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار و از سوی دیگر جذابیت ملکبازی و ملاکی به جای سرمایهگذاریهای مولد ساختمانی، موجب باخت سازندهها و سرمایهگذاران ملکی از ملاکان شد.
در واقع، این رویداد بیش از آنکه ناشی از یک تغییر مثبت یعنی مهاجرت معکوس باشد از دلایل مخرب ناشی از «جهش قیمت مسکن» و اثر آن بر رفتارهای غیرمولد ملکی نشات میگیرد.همچنین به دلیل تورم بالای هزینه ساخت و سلب قدرت فروش از سازندهها در نتیجه جهش قیمت و از بین رفتن توان خانوارهای متقاضی مسکن مصرفی، سرمایهگذاران و سازندههای ساختمان در پایتخت را با مشکل مواجه شدند.
سال گذشته عایدی سرمایهگذاری ساختمانی یا همان حاشیه سود ساختوساز در پایتخت به رقمی معادل نرخ سود سپردههای بانکی نزدیک شد.این در حالی است که عایدی ملاکی و فعالیت غیرمولد در بازار مسکن، در دوره جهش قیمت، حداقل سالانه معادل ۵۰ درصد است.