آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

دولت قرار نیست خانه بسازد

۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در «طرح جهش تولید مسکن» دولت قرار نیست خانه بسازد بلکه از سازندگان به ویژه انبوه سازان حمایت می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی غیر محرمانه که با موضوع «مسکن و صنعت ساختمان» با حضور عزیزالله مهدیان سرپرست سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بیت الله ستاریان کارشناس مسکن و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، از شبکه دو سیما پخش شد، درباره شرایط کنونی بازار مسکن گفت: شاید نیاز و مطالبه عمومی مردم به مسکن قریب به ۱۰ میلیون واحد مسکونی باشد و حدود یک میلیون و۳۰۰ هزار نفر واحد مسکونی نیاز سالانه می‌باشد. بنابراین هر سال اگر واحد مسکونی ساخته نشود به این رقم اضافه خواهد شد، در حالی که حجم تولید میانگین سالانه واحد مسکونی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است.

وی شرایط کنونی را نامناسب دانست و گفت: بالای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه نیز وجود دارد که با طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس گفته‌های وزارت مسکن و کارشناسان این رقم کاهش یافته است.

آرامی با بیان اینکه با کمبود مسکن مواجه هستیم، افزود: وقتی تقاضا وجود داشته باشد و عرضه مناسبی صورت نگیرد، با افزایش نرخ روبه رو خواهیم شد. به همین دلیل برای طرح جهش تولید مسکن در مجلس مطرح شد و تکلیفی برای دولت در این قانون قائل شدیم.

وی افزود: در هر صورت کمبود مسکن، خود به خود بر نرخ مسکن تأثیر گذاشته و این موضوع برای همه یکسان است. بنابراین؛ چاره‌ای جز ساخت مسکن وجود ندارد. زمانی که مسکن مهر شروع شد با تمام اشکالات و ایرادات موجود حجم زیادی خانه ساخته شد و بویژه در شهرهای بزرگ تأثیرگذار بود.

آرامی گفت: اقشار آسیب پذیر باید مدنظر قرار گیرند و باید از دهک‌های محروم جامعه حمایت شود و در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: وقتی صنعت ساختمان جهش پیدا کند، اشتغال ایجاد خواهد شد و سهم خود را در اقتصاد به خوبی نشان خواهد داد و تا حدی کمبود مسکن جبران خواهد شد و در نرخ مسکن تأثیر خواهد گذاشت.

آرامی با بیان اینکه «طرح جهش تولید مسکن» در مجلس تصویب شده است، گفت: این طرح دارای دو ویژگی خاص است، در این طرح دولت قرار نیست خانه بسازد. این طرح از سازندگان به ویژه انبوه سازان حمایت می‌کند. در این طرح بحث تسهیلات، زمین و صدور پروانه ساخت دیده شده و در حقیقت دولت را ملزم کرده که از سازندگان حمایت کند تا در سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد که با تفکیک وزارتخانه راه و مسکن و اجرای این قانون و سایر قوانین دیگر و عزم دولت جهشی در حوزه تولید مسکن و تأثیر بر نرخ آن خواهد گذاشت.

۴۸ درصد سبد خانوار را بخش مسکن تشکیل می‌دهد

ستاریان بیان کرد: تولید مسکن ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است و مابقی آن در اختیار دولت می‌باشد و دولت عملاً نمی‌تواند وارد تولید شود بلکه سیاستگذاری راهبردی برای تولید بخش خصوصی صورت می‌گیرد. این مسئله مستلزم آن است که تمام ابزارهای تکنولوژیک، مالی و قوانین و نرم افزاری را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بخش مسکن و صنعت ساختمان نیمی از اقتصاد ماست و این بدان معناست که نیمی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن متمرکز است و نزدیک به ۷۰ درصد مردم نیز در این بخش و ۳۰ درصد در بخش اقتصاد دولتی اشتغال دارند.

وی افزود: می‌توان گفت که مسکن مسئله‌ای است که نیم قرن است که با آن درگیر هستیم و در این مدت بالای ۵۰ درصد جامعه به نوعی درگیر آن هستند و ۴۸ درصد سبد خانوار را بخش مسکن تشکیل می‌دهد و این نشان از آن دارد که این معضل بسیار بزرگ و جدی است.

ستاریان یادآور شد: اجاره مسکن در سبد خانوار باید مانند دیگر کشورهای توسعه یافته ۱۲ درصد باشد و یک کارمند بتواند با یک ساعت و ربع کار کردن سرپناه آن روز خود را تأمین کند و مابقی آن را برای دیگر نیازهای خود در نظر بگیرد. مشکل اینجاست که وقتی این رقم به ۴۸ درصد در سبد خانوار می‌رسد جای تعجب ندارد که اگر به ۸۰ درصد نیز برسد.

ستاریان کالایی-سرمایه‌ای بودن مسکن را یک عارضه دانست و گفت: در مسکن پتانسیلی وجود دارد که باعث شده تا تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود.

وی افزود: در معادلات علمی جمله خانه خالی مساوی با دو نتیجه است، اول آنکه حاشیه نشینی صفر شده و در حال منفی شدن می‌باشد و دوم؛ سبد خانوار زیر ۸ درصد قرار گرفته و به قدری اجاره‌ها کاهش یافته که هزینه اجاره داری با اجرت اجاره تقریباً مساوی است که این اتفاق در کشورها به ندرت صورت می‌گیرد.

پاسخی بگذارید