آخرین شماره نشان های ماندگار

نشریه نشان های ماندگار

۱۱۰۰ برابر شدن قیمت زمین در ۳۰ سال

یکی از مواردی که مستقیم و غیرمستقیم در هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد، قیمت زمین است. زمین سهم ۴۵ تا ۶۵ درصدی (در شهر‌های کوچک و کلانشهرها) را در هزینه تمام شده مسکن دارد. محدودیت‌های توسعه شهری و عدم‌افزایش محدوده کالبدی شهر‌ها در کنار تصرف ذخایر زمین‌شهری توسط نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و سهولت ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار زمین و حکمفرما بودن سوداگری و همچنین زمین‌خواری، باعث شده سهم زمین در قیمت نهایی مسکن بالا رفته و همین عامل در کنار تورم عمومی، به‌عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در شهر‌های ایران است. رشد شدید و قیمت بالای زمین در ایران موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن، عدم‌توجیه‌اقتصادی سرمایه‌گذاری مولد در تولید و انحراف رفتار بنگاه‌های تولیدی به سوداگری در زمین، افزایش رانت اقتصادی و شکاف طبقاتی، بروز تورم پلکانی، رشد قارچ‌گونه سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و ایجاد بافت‌های ناهمگون شهری شده است.
در این خصوص بررسی آمار‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در بازه سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ قیمت زمین در تهران ۱۱۱۰ برابر شده و با ثبت این رکورد؛ در جایگاه اول قرار دارد. قم با ۴۱۶ برابر، اصفهان با ۳۹۷ برابر، شیراز با ۳۸۹ برابر، تبریز با ۳۶۴ برابر، کرج با ۳۶۲ برابر، اراک با ۳۵۵ برابر و مشهد با ۳۰۱ برابر به ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم قرار دارند. اما نکته قابل‌تامل اینکه مقایسه قیمت زمین با سایر دارایی‌ها و بازار‌های مالی نشان می‌دهد طی ۳۰ سال اخیر قیمت زمین درحالی در ۱۹ شهر منتخب (برخی از آن‌ها کلانشهر هستند) به‌طور میانگین ۳۴۲ برابر و در شهر تهران بیش از ۱۱۰۰ برابر شده، اما در همین مدت دلار در بازار آزاد ۱۷۹ برابر و سکه نیز ۸۰۸ برابر شده است. این بازدهی بسیار بالای زمین در نبود ابزار‌های تنظیم‌گر و رها شدن بازار زمین از سوی دولت، موجب جذابیت برای تقاضا‌های سرمایه‌ای شده است.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با درک این موضوع که برای کاهش قیمت مسکن باید دولت اقدام به ارائه زمین ارزان کند، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند. این اقدام یعنی ساخت مسکن با الگوی «زمین‌صفر» گرچه اقدام خوبی بود، اما کارشناسان مسکن می‌گویند در قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس تصویب شده، چند اشتباه خطرناک رخ داده است. اول اینکه دولت را شخصا مکلف به تولید مسکن کرده و از ظرفیت بخش خصوصی غافل شده است. احیای این ظرفیت نه‌تن‌ها با ارائه زمین ارزان، بلکه با تسهیل صدور مجوز‌ها و در کنار آن ارائه مدیریت شده زمین می‌توانست صورت گیرد. در این زمینه بررسی تجربه مسکن مهر نیز نشان می‌دهد در آن سال‌ها سهم بخش خصوصی در ساخت و ساز بیش از ۶۰ درصد بوده است. اما مشکل دیگر، مکان‌یابی پروژه‌های مسکن نهضت ملی مسکن دولت است. کارشناسان مسکن می‌گویند ارائه زمین در شهر‌های جدید که خود با مشکلات زیرساختی جدی ازجمله عدم‌دسترسی به حمل و نقل سریع‌السیر و ارزان، کیفیت محیطی و زیست‌پذیری پایین روبه‌رو هستند، نهضت ملی مسکن را با مشکلات زیاد و عدم‌استقبال مردم روبه‌رو کرده است. به‌عبارتی مردم در جایی هستند یا دوست دارند باشند که دولت در آنجا زمین ارائه نمی‌دهد و برای آن‌ها به صرفه نیست در جایی که دولت می‌خواهد، مستقر شوند. توجه داشته باشیم مسکن صرفا در یک قوطی کبریت و سرپناه موقت سیمانی خلاصه نمی‌شود و خانوار‌ها مولفه‌های زیادی مثل دسترسی سریع و ارزان به محل کار، امنیت، کیفیت محیطی و زیستی را در‌نظر می‌گیرند.

پاسخی بگذارید